بحران کم‌آبی دشت ۱۱۰ هزار هکتاری هراز، قربانی سد "منگول "/ کاهش ۵۰ درصدی دبی آب رودخانه هراز
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۰۶۴۶
آفتاب‌‌نیوز :
کم آبی در مازندران در گذشته های دور بیشتر در مناطق شرقی و آن هم اواخر مرداد ماه رخ می داد، اما اینکه خشکسالی و کم آبی به دشت ۱۱۰ هزار هکتاری هراز با رودخانه پر آب روان در آن منطقه آن هم در فروردین ماه از فصل بهار نمود پیدا کند، وضعیتی که علاوه بر این که تهدید جدی علیه کشاورزی استان محسوب می شود، این سوال از سوی کشاورزان منطقه مطرح است، چرا پس از گذشت سه دهه از مطرح شدن سد هراز، هنوز شاهد توقف و کندی اجرا این طرح مهم هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضرورت و اهمیت تکمیل هر چه سریع تر و به بهره برداری رساندن سد هراز به این است که این سد به تنهایی می تواند حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب آب برابر با هشت سد بزرگ و کوچک و ۸۰۰ قطعه آببندان فعلی استان، ذخیره سازی را انجام بدهد.
کشاورزان مازندران به خصوص شالیکاران دشت هراز در حالی از وضعیت کندی ساخت سد هراز و رخنه خشکسالی به پرآب ترین منطقه استان نگران هستند و گلایه دارند که سال ها حسرت مهار روان آب این رودخانه با متوسط سالانه یک میلیارد مترمکعب به هرز وارد دریای خزر می شود را می خورند.
سد مخزنی هراز آمل از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع ۱۵۰ متر و ۳۷۳ متر طول تاج سد به ظرفیت نهایی ۶۵۰میلیون مترمکعب بر روی رودخانه هراز درحال ساخت است و عملیات خاک ریزی این سد نیز در حال انجام است.
ساخت سد هراز (منگول) در حالی که طی سال های ۶۹ و ۷۰ ردیف اعتباری در بودجه ملی کشور گرفت، اما به دلیل اختلافات سیاسی، زیست محیطی و اجتماعی، عملیات اجرایی آن حدود ۱۸ سال بعد در سال ۱۳۸۸ آغاز شد.
مشاهدات میدانی و اظهارات کشاورزان و مسوولان مازندران نشان می دهد که روان آب رودخانه هراز در سال زراعی جاری پاسخگوی تامین همزمان نیاز شالیزارها بزرگ ترین دشت شالیکاری استان نیست و کشاورزان منطقه به ناچار از هم اکنون یعنی در فروردین ماه برای جبران کمبود آب، پمپ های کشاورزی خود را روشن کردند.
سابقه آبیاری زودهنگام شالیزارهای مازندران با پمپاژ آب‌های زیرزمینی دردشت هراز به خرداد ماه در آخرین مراحل نیازآبی برنجکاری طی سه سال گذشته بوده است، اما این که کشاورزان این منطقه از نخستین روزهای فروردین ماه امسال پمپ های چاه های کشاورزی را روشن کنند، بی سابقه است.
بحران کم آبی مازندران درحالی است که نشا کاری سال زراعی جاری در کمتر از سه درصد از زمین های شالیزاری دشت ۱۱۰هزار هکتاری هراز انجام شده است ولی کشاورزان سخت با کمبود آب مواجه هستند.
بررسی ها نشان می دهد که نوبت دهی آب رودخانه ها هم از سوی شرکت آب منطقه ای مازندران در حال انجام است، اما به دلیل کاهش روان آب رودخانه ها، این مقدار آب پاسخگوی نیاز شالیزارها نیست.
طبق اعلام رسمی جهاد کشاورزی مازندران، آب شالیزارهای دشت هراز که نیمی از سطح زیر کشت برنج استان را تشکیل می دهد باید از رودخانه هراز تامین شود. دشت هراز شالیزارهای شهرستان های آمل، بابل، فریدونکنار، محمودآباد و بابلسر را در بر می گیرد.
آیین کشت مکانیزه شالی بیستم فروردین ماه با حضور استاندار مازندران، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان، چندتن از خبرنگاران و شالیکاران در زمین حدود ۲ هکتاری روستای " خاریک" بخش مرکزی شهرستان ساری برگزار شد.
برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین می‌شود.
کاهش ۵۰ درصدی دبی آب رودخانه هراز
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندران به کاهش ۵۰ درصدی روان آب رودخانه " هراز" به عنوان مهم ترین رودخانه استان که متوسط سالانه یک میلیارد متر مکعب روان آب را در خود عبور می دهد، اشاره کرد و گفت: دبی آب این رودخانه طی روزهای فروردین ماه امسال در حالی به ۱۳متر مکعب بر ثانبه رسیده است که این آمار درمدت مشابه سال گذشته ۲۵ متر مکعب بر ثانبه بوده است.
مرتضی نبی‌زاده با بیان این که با توجه به آمار محسوس کاهش بارندگی، سخت ترین سال را به لحاظ خشکسالی در پیش رو داریم، افزود: میزان بارش نسبت به سال قبل ۴۰ درصد کاهش داشته است.
وی مجموع میزان بارندگی مازندران طی سال گذشته را ۲۳۴ میلی‌متر اعلام کرد و گفت: این میزان در مقایسه با درازمدت حدود ۲۷ درصد کاهش بارندگی در استان نشان می دهد.
وی با بیان این که مسوولان کشور و دولت باید برای توسعه زیر ساخت های استان مازندران که استانی با محوریت کشاورزی به خصوص تامین کننده ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور است باید برنامه ای جدی برای تامین آب مورد نیاز و مطمئن در شرایط بحرانی و خشکسالی داشته باشند، تصریح کرد: اگرچه اهمیت ساخت سد هراز با حجم بالای آبدهی این رودخانه از گذشته مورد توجه قرار گرفت، اما این که پس از گذشت سه دهه کمتر از ۴۲درصد پیشرفت فیزیکی داشتهب اشد، برای کشاورزان اصلا پذیرفتنی نیست.
این مسوول شرکت آب منطقه ای مازندران به اجرای حدود ۶۰ کیلومتر لایروبی رودخانه های مهم کشاورزی در منطقه حوزه آبریز هراز طی سال گذشته اشاره کرد و گفت : تمامی کارکنان شرکت به همراه کارشناسان جهاد کشاورزی برای گذر از کم آبی و تنش خشکسالی پای کار هستند.
تامین نشدن اعتبار دلیل اصلی کندی عملیات ساخت سد هراز
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای مازندرانوی دلیل اصلی کندی عملیات ساخت سد هراز را فقط کمبود اعتبار دانست و گفت: در حالی که ساخت این سد با پیش بینی کمتر از یکهزار میلیارد تومان اعتبار شروع شد که این رقم پس از هزینه هنگفت که اکنون به ۴۲درصد پیشرفت فیزیکی رسید، برای تکمیل آن به حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد.
نبی زاده با اشاره به این که ساخت سد هراز در کنار جاده مهم اساسی به همین نام شرایط را به مراتب سخت تر کرده است، توضیح داد: یکی از دلایل کندی سرعت ساخت سد کمبود اعتبار جایگزین کردن ۱۱ کیلومتر جاده جدید و ساخت یک پل برای دسترسی به جاده چلاو است.
وی بیان داشت: با توجه به اهمیت موضوع کشاورزی و تامین آب شرب شهرستان های مرکزی مازندران از محل آب ذخیره شده این سد، دولت سیزدهم به این موضوع توجه ویژه ای کرده است و امیدواریم با تامین اعتبار تا پایایان سال آینده شرایط سد را به مرحله ای برسانیم تا آبگیری موقت آن عملیاتی شود.
استاندار مازندران به مشکلات جدی ناشی از تنش آبی و خشکسالی احتمالی در فعالیت های کشاورزی سال زراعی جاری استان اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم به سد گلورد و سد هراز توجه ویژه ای کرده است و در همین راستا اعتبار قابل توجهی را برای تکمیل و سرعت بخشیدن به اجرای این ۲ سد تخصیص داد.
سید محمود حسینی پور با بیان این که سد هراز برای کشاورزی مطالبه شالیکاران مازندران و تامین آب شرب مردم شهرستان های مرکزی استان از اهمیت خاصی برخوردار است، افزود: سرعت بخشیدن به روند ساخت این سد را شخص رئیس جمهور دنبال می کند و دولت بودجه ویژه ای را برای این سد در نظر گرفته است. در سفر اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور هیات دولت سیزدهم به مازندران برای سد هراز بودجه خوبی گذاشته شده است که طبق برنامه در حال جذب است.
استاندار مازندران در مورد وضعیت سد گلورد در شرق مازندران نیز گفت: سد گلورد با ۹۷درصد پیشرفت در مرحله آبگیری کامل قرار دارد، حاشیه این سد فقط به نصب یک پل برای عبور اهالی روستاهای بالا دست نیاز دارد که طبق برنامه تا هفته دولت با نصب این پل، سد گلورد افتتاح نهایی می شود.
حسینی پور به اهمیت مدیریت آب کشاورزی و شرب مازندران در سال جاری اشار کرد و گفت: در همین راستا همه فرمانداران با همکاری آب منطقه ای، جهاد کشاورزی و آب و فاضلاب برای مدیریت بر کم آبی و تنش خشکسالی بسیج شدند.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: اگرچه هنوز بخش عمده ای از اراضی کشاورزی استان زهکشی نشده است که دولت سیزدهم به این موضوع هم توجه جدی کرد، اما برای جلوگیری از هدر رفت آب های سطحی با استفاده از ساخت سد، لایروبی آب بندان ها و البته مدیریت و صرفه جویی از برنامه های جدی استان در مقابله با خشکسالی است.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: بحران آب استان مازندران شرکت آب منطقه ای مازندران دولت سیزدهم رودخانه هراز جهاد کشاورزی ساخت سد هراز فروردین ماه آب رودخانه سال گذشته سد گلورد متر مکعب دشت هراز روان آب کم آبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۰۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشرفت اجتماعی ایران از سال ۲۰۱۹ کم و در سال ۲۰۲۳ منفی شد / در بخش فرصت ها وضعیت ایران خطرناک است / قربانی‌شدنِ پیشرفت اجتماعی در ساحتِ سیاست و اقتصاد
گروه اندیشه: یکی از شاخص های بررسی میزان توسعه کشورها، شاخص سنجش پیشرفت اجتماعی است. رابطه میان این شاخص و خودکشی رابطه ای وثیق است. مطالعات توسعه نشان می دهد که شاخص پیشرفت اجتماعی ایران هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی شده است. در این شاخص بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. مطالعات نشان می دهد وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند.بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. مقاله زیر که در سایت پویش فکری توسعه منتشر شده است، به این موضوع اساسی می پردازد. در زیر از نظرتان می گذرد: *** شاخص پیشرفت اجتماعی (SPI) میزان تأمین نیازهای اجتماعی و زیست‌محیطی شهروندان را در جوامع و کشورهای مختلف اندازه‌گیری می‌کند که اخیرا گزارش ۲۰۲۴ آن منتشر شده است. این شاخص که وضعیت کشورها را از دوازده سال قبل بررسی می‌کند، به طور مداوم هر سال در جهان افزایش پیدا کرده بود، اما در سال قبل با کاهش روبرو شده است! در طی این دوره، کشور ویتنام و چین بیشترین افزایش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل ونزوئلا، لبنان و سوریه بیشترین کاهش را تجربه کرده‌اند. می‌توان گفت کشورهایی که در طی این سال‌ها درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، بیشترین کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. پیشرفت اجتماعی در این جوامع قربانیِ سیاست و اقتصاد شده و کاهش آن به نوعی پیامد وضعیت سیاسی و اقتصادی این جوامع بوده است. همچنین، میزان پیشرفت اجتماعی به ماهیتِ نظام سیاسی و سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی نیز وابسته است. کشورهایی که دارای نظم سیاسی دمکراتیک و سطح توسعه‌یافتگی بالا هستند، عموما دارای نرخ پیشرفت اجتماعی بالاتری نیز می‌باشند. حتی در این جوامع نیز تنش‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی سبب کاهش پیشرفت اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد پیشرفت اجتماعی اولین قربانیِ تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی و نظم‌های سیاسی غیردمکراتیک است. ایران در طی دوازده سال مورد بررسی، وضعیت مناسبی نداشته است. در سال ۲۰۲۳، رتبه ایران ۱۰۵ بوده است. در واقع شاخص پیشرفت اجتماعی، ایران را هم‌سطح کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق ارزیابی کرده است. بهترین رتبه ایران در میان شاخصه‌های خرد مربوط به مراقبت‌های پزشکی و غذایی است که رتبه ۲۴ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران مرتبط با جامعه فراگیر است که رتبه ۱۵۰ را به خود اختصاص داده است. شرایط ایران در زمینه تامین نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی مناسب به نظر می‌رسد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک و در سطح کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است. به نظر می‌رسد که تداوم شرایط سیاسی-اقتصادی موجود، عدم چاره‌اندیشی در زمینه ناکارآمدی نهادی و فقدان تلاش برای فرصت دادن به گروه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و جنسیتی مختلف برای مشارکت برابر در مناسبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، باعث خواهد شد وضعیت ایران در زمینه پیشرفت اجتماعی نه‌تنها بهبود پیدا نکند، بلکه بحرانی‌تر نیز بشود. افولِ پیشرفت اجتماعی؛ عوامل و مکانیزم‌ها شاخص پیشرفت اجتماعی متغیرهای اقتصادی را در سنجش پیشرفت اجتماعی حذف کرده و بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی متمرکز شده است، اما این به معنای نادیده گرفتن این متغیرها در پیشرفت اجتماعی نیست. شاخص پیشرفت اجتماعی بر پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی مناسبات اقتصادی بیشتر متمرکز است تا خودِ این مناسبات. بررسی این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که متغیرهای اقتصادی همچنان عاملی کلیدی و محوری در پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شوند.کشورهایی دارای بهترین وضعیت در شاخص پیشرفت اجتماعی هستند که از لحاظ توسعه اقتصادی وضعیت مطلوبی دارند. در مقابل، کشورهای آفریقایی که دارای وضعیت اقتصادی نامناسبی هستند، بدترین شرایط را در پیشرفت اجتماعی نیز تجربه می‌کنند. علاوه بر این، کشورهایی که از لحاظ سیاسی دمکراتیک هستند در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز شرایط مطلوبی دارند اما کشورهای غیردمکراتیک دارای شرایط بسیار نامناسبی در بیشتر شاخصه‌های پیشرفت اجتماعی هستند. بنابراین، می‌توان گفت که پیشرفت اجتماعی عملاً محصول مناسبات سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف است. در واقع، این شرایط و وضعیت اقتصادی-سیاسی جوامع است که تعیین‌کننده میزان پیشرفت اجتماعی آنان است. حکومت دمکراتیک و توسعه‌گرا شرایط رفاه، نیازهای اساسی و فرصت‌های بهتری را برای شهروندان فراهم می‌کند و در یک حکومت غیردمکراتیک ضدتوسعه، عملاً امکانِ رفاه و فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محدود می‌شود. حکومت غیردمکراتیک و ضدتوسعه عملاً تکثر جامعه را از بین برده و امکانی برای رشد و پیشرفت گروه‌های مختلف مذهبی، قومی، جنسیتی و فرهنگی فراهم نمی‌کند.در جوامع دمکراتیک و توسعه‌یافته نیز به نظر می‌رسد موج‌های جهانی راست‌گرایی در سطح جهانی تهدیدی برای پیشرفت اجتماعی محسوب می‌شود. راست‌گرایی افراطی عملاً به دنبال بستنِ جامعه است که در تعارض با بسیاری از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی به ویژه در بعد فرصت‌ها است. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی، منطقه‌ای و داخلی عاملی تعیین کننده در پیشرفت اجتماعی جوامع است. در سطح جهانی در سال‌های اخیر شاهد تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی بوده‌ایم. این تنش‌ها عموماً سبب کاهش سطح رفاه جوامع، تضعیف دسترسی آنان به نیازهای اساسی و محدودسازیِ فرصت‌های رشد و پیشرفت شده است. در جامعه و منطقه‌ای که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی است عملاً امکان چندانی برای پیشرفت اجتماعی وجود ندارد. بررسی کشورهای مختلفی که درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی در طول یک دهه اخیر بوده‌اند این ادعا را تأیید می‌کند. ونزوئلا، لبنان، سوریه، مالی، لیبی، روسیه و یمن از جمله این کشورها هستند که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ کاهش قابل‌توجه در شاخص پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در کنار این تنش‌ها بحران‌های اقتصادی نیز نقشی اساسی در کاهش پیشرفت اجتماعی داشته‌اند.بحران کرونا و رکود اقتصادی و اجتماعی
بحران کرونا سبب رکود اقتصادی در بسیاری از جوامع گردید. تعطیلی مشاغل و کسب‌وکارها و قرنطینه‌های عمومی و مداوم بحران‌های اقتصادی را در سطوح مختلف برای جوامع و شهروندان به وجود آورد. در وضعیتِ بحران اقتصادی نیز قاعدتاً باید به مرور شاهد کاهش رفاه و دسترسی شهروندان به نیازهای اساسی باشیم؛ وضعیتی که به مرور بعد از بحران کرونا پدیدار شده و شاخص پیشرفت اجتماعی کاهش پیدا کرده است. بحران‌های اقتصادی تنها مختص به همه‌گیری کرونا نیست، بلکه همه بحران‌های اقتصادی می‌توانند پیشرفت اجتماعی را تضعیف نمایند.
کشورهایی که درگیر بیشترین بحران‌های اقتصادی بوده‌اند، کاهش محسوس پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا، برزیل و ترکیه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین بحران‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند. این کشورها بر مبنای داده‌های شاخص پیشرفت اجتماعی بیشترین کاهش پیشرفت اجتماعی را نیز تجربه کرده‌اند. جوامعی که همزمان درگیر تنش‌های سیاسی-نظامی و اقتصادی بوده‌اند شدیدترین کاهش را در شاخص پیشرفت اجتماعی نیز تجربه کرده‌اند. ونزوئلا نمونه دقیقی از کشورهای دارای این شرایط است. این کشور در یک دهه اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و نظامی داخلی و همزمان بحران‌های اقتصادی شدید بوده است. شاخص پیشرفت اجتماعی نشانگر کاهش ۴۱ درصدی پیشرفت اجتماعی در ونزوئلا است. لبنان نیز تا حدود زیادی همین وضعیت را تجربه کرده و کاهش ۲۳ درصدی پیشرفت اجتماعی را از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
تنش های سیاسی و اقتصادی در ایران
ایران نیز در سال‌های اخیر درگیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی زیادی بوده است. این مسائل به احتمال زیاد در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نیز نقش داشته است. در این شاخص، رفاه اقتصادی بررسی نشده است، اما شواهد دیگر نشان از کاهش شدید رفاه اقتصادی در ایران دارد. تحریم‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی، تورم، فقر، بیکاری و … عواملی اقتصادی هستند که سطح رفاه در ایران را تحت تأثیر قرار داده و باعث تضعیف آن شده‌اند. با این وجود، وضعیت ایران در تأمین نیازهای اساسی به ویژه مراقبت‌های پزشکی و غذایی مناسب است (امتیاز ۹۲.۳۶ و رتبه ۲۴). وضعیت در دیگر شاخصه‌های مرتبط با نیازهای اساسی نامناسب برآورد شده است. به هر حال، به نظر می‌رسد که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران عاملی کلیدی در کاهش رفاه و وضعیت تأمین نیازهای اساسی شهروندان بوده است. در کنار بحران اقتصادی، تنش‌های سیاسی از یک طرف و بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و فرهنگی-اجتماعی از سوی دیگر، در کاهش پیشرفت اجتماعی در ایران نقش داشته است. ماهیت حکمرانی در ایران متمرکز است و عموماً گروه‌های مذهبی، قومی، سیاسی و فرهنگی که با منطقِ نظام حکمرانی هم‌راستا نیستند، طرد شده و امکانِ مشارکت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چندانی پیدا نمی‌کنند. این امر سبب شده است که جامعه ماهیتِ فراگیر پیدا نکند. شاخص پیشرفت اجتماعی بیانگر این است که رتبه ایران در شاخصه جامعه فراگیر ۱۵۰ است که هم‌ردیف کشورهایی مانند کنگو، موریتانی، پاکستان، چاد، یمن و کامرون قرار دارد. در سال ۲۰۱۱ رتبه ایران ۱۶۶ بوده است و تنها کشورهای سودان جنوبی، سومالی، بروندی و چاد وضعیت بدتری از ایران داشته‌اند. به هر حال، منطقِ مرکزگرای سیاسی، قومی، مذهبی و ایدئولوژیک در ایران سبب شده است که جامعه از وضعیت فراگیر بسیار دور باشد و شرایط بحرانی در این زمینه وجود داشته باشد. علاوه بر این، بسته بودن نظام حکمرانی از لحاظ سیاسی و فرهنگی-اجتماعی سبب شده است که وضعیت ایران در بعد فرصت‌های شاخص پیشرفت اجتماعی نامناسب باشد. فاصله حدود ۴۰ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه حقوق و آزادی بیان و فاصله حدود ۲۵ درصدی ایران از میانگین جهانی در زمینه آزادی و حق انتخاب نمودهایی از وضعیت نامناسب شهروندان ایرانی در داشتن فرصت‌ها برای رشد و پیشرفت اجتماعی هستند. به هر حال، نظام حکمرانی عاملی محوری در این زمینه در ایران بوده است. ناکارآمدی نهادی نیز عامل محوری در این زمینه بوده است. بحران‌های اقتصادی و سیاسی تجربه‌شده در ایران از یک طرف، و منطق مرکزگرایانه و متمرکز سیاسی غالب بر نظام حکمرانی از طرف دیگر، در ناکارآمدی نهادی به یکدیگر پیوند می‌خورند و شرایط بحرانی را ایجاد می‌کنند. در واقع، در موارد زیادی یک بحران سیاسی یا اقتصادی محصول منطقِ مرکزگرای سیاسی، مذهبی، قومی و ایدئولوژیک است که در نهایت ناکارآمدی نهادی را سبب می‌شود. در چنین شرایطی نهادها اساساً امکانی برای کارآمدی ندارند. ناکارآمدی نهادی سبب شکل‌گیری مسائلی مانند فساد، رانت و … در ایران شده است که این مسائل در کاهش فرصت‌ها و امکانات برای پیشرفت شهروندان تأثیرگذار بوده است. فقدان نهادهای فراگیر در ایران عاملی کلیدی در زمینه کاهش پیشرفت اجتماعی به ویژه در فرصت‌ها بوده است. این امر در سطح جهانی هم احتمالاً صادق است. کشورهایی که نهادهای فراگیر در آن‌ها وجود ندارد یا ضعیف است احتمالاً شرایط بدتری در زمینه پیشرفت اجتماعی دارند. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت که تنش‌های سیاسی-نظامی، بحران‌های اقتصادی، ماهیت نظام حکمرانی و ناکارآمدی نهادی عوامل کلیدی هستند که در کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ در جهان نقش بنیادی ایفا کرده‌اند. هر کدام از کشورهای جهان، با لحاظ شرایط اقتصادی و سیاسی خاصِ خودشان، ممکن است ترکیبی از این عوامل را تجربه کرده باشند. در ایران به نظر می‌رسد تلفیقی از همه این عوامل سبب شرایط نامناسب پیشرفت اجتماعی شده است. همه این عوامل در سال گذشته در جامعه ایرانی وجود داشته است. وضعیت جهانی و جایگاه ایران بررسی شاخص پیشرفت اجتماعی در سطح جهانی بیانگر این است که پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل کاهش محسوسی پیدا کرده است. این روند در طی یازده سال قبل مثبت و صعودی بوده است. شیب افزایش شاخص پیشرفت اجتماعی از سال ۲۰۱۹ به مرور کمتر شده و نهایتاً در سال ۲۰۲۳ منفی شده است. در طی این سال‌ها، کشور ویتنام با ۲۰ درصد افزایش و چین با ۱۹ درصد افزایش بیشترین نرخ رشد در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. در مقابل، ونزوئلا با ۴۱ درصد کاهش و لبنان و سوریه با ۲۳ درصد کاهش بیشترین نرخ کاهش در پیشرفت اجتماعی را تجربه کرده‌اند. بررسی داده‌های مرتبط با سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که بعد نیازهای اساسی بهترین وضعیت و بعد فرصت‌ها بدترین وضعیت را تجربه کرده‌اند. این مسئله برای سال‌های دیگر نیز صادق است. بررسی جایگاه ایران در این شاخص بیانگر وضعیت نامناسب آن در طول یک دهه اخیر بوده است. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. هرچند نرخ شاخص پیشرفت اجتماعی در ایران در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۱۱ افزایش قابل‌توجهی داشته است، اما این افزایش کمتر از افزایش میانگین جهانی این شاخص بوده است. به همین دلیل شاهد کاهش رتبه ایران بوده‌ایم. شاخص پیشرفت اجتماعی، کشورهای مختلف را در شش سطح دسته‌بندی می‌کند. در سطح اول کشورهای دارای بهترین وضعیت و سطح ششم کشورهای دارای بدترین قرار می‌گیرند. ایران در طول سال‌های مورد بررسی در سطح چهارم قرار داشته است. در سال ۲۰۲۳، ایران هم‌ردیف کشورهایی مانند گینه، لبنان، غنا، ترکمنستان، نامیبیا، نپال و عراق قرار گرفته است. بررسی جایگاه ایران در ابعاد شاخص پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بیانگر این است که در بعد نیازهای اساسی وضعیت ایران مناسب‌تر از دیگر ابعاد است و در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بدتر است. در بعد نیازهای اساسی، وضعیت ایران در شاخص‌های مراقبت‌های پزشکی و غذایی، بهداشت عمومی و آب و آموزش ابتدایی بهتر از میانگین جهانی است اما در شاخص امنیت، وضعیت ایران بدتر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد رفاه، وضعیت ایران در آموزش ابتدایی بالاتر از میانگین جهانی است اما در شاخص‌های اطلاعات و ارتباطات، سلامت و کیفیت محیط‌زیست به طور محسوسی پایین‌تر از میانگین جهانی برآورد شده است. در بعد فرصت‌ها وضعیت ایران بسیار نامناسب است. در شاخص آموزش پیشرفته وضعیت ایران بهتر از میانگین جهانی برآورد شده است اما در شاخص‌های حقوق و آزادی بیان، آزادی و انتخاب و جامعه فراگیر وضعیت ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است. برای نمونه، وضعیت جامعه فراگیر در سطح جهانی ۵۰.۴۵ برآورد شده است اما این میزان برای ایران ۳۳.۵۵ است. به طور کلی داده‌های پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ نشان از این دارد که وضعیت ایران نامناسب‌تر از قبل شده است. این مسئله تنها مختص به ایران نیست و در سطح جهانی نیز شاهد کاهش پیشرفت اجتماعی در سال ۲۰۲۳ بوده‌ایم. وضعیت ایران نشان از این دارد که در نیازهای اولیه و نیازهای آموزشی شرایط مناسب‌تری در ایران وجود دارد، اما در بحث فرصت‌ها که عموماً مرتبط با آزادی، حقوق، فراگیر بودن جامعه، حق انتخاب و … است، وضعیت ایران خطرناک است. وضعیت ایران در این بعد مشابه وضعیت کشورهایی مانند جیبوتی، زیمبابوه، روآندا، آنگولا، مصر و لیبی است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است